مقدمه پيشينهء بحث پيرامون مسألهء « ولايت فقيه » از دورانى آغاز مىگردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگى به صورت نبويت و ترتيب درآمد ، و احكام مربوطه به هر باب در جاى مناسب خود ثبت و ضبط گرديد . بيش از يازده قرن است كه فقه اماميّه به صورت مستقلّ و منسجم درآمده است . مسألهء « ولايت فقيه » گرچه ريشهء كلامى دارد ، ولى جنبهء فقهى آن موجب گرديد ، تا فقهاء از روز نخست ، در ابواب مختلف فقهى از آن بحث كنند ، و موضوع ولايت فقيه را در هريك از مسائل مربوطه روشن سازند . در باب جهاد و تقسيم غنائم و اخماس و اخذ و توزيع زكوات و سرپرستى انفال و نيز اموال قصّر و غيّب و باب امر به معروف و نهى از منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراى احكام انتظامى اسلام ، فقها از مسألهء « ولايت فقيه » و گسترهء آن بحث كرده‌اند . در طول تاريخ فقاهت شيعه ، لايزال اين مسأله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است . عمده آن كه در اصل ثبوت ولايت ، جاى سخنى نبوده و همگى آن را پذيرفته‌اند و اخيرا اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت آن ، از راه « حسبه » و يك تكليف شرعى ( به نحو واجب كفائى ) است ، يا آن‌كه يك منصب است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبرى مىباشد . فقهاى سلف مخصوصا بر همين مبنا بوده‌اند ، زيرا مسألهء ولايت فقيه را با عنوان « تفويض » از جانب معصومين عليهم السّلام مطرح ساخته‌اند . همچنين در طول اين يازده قرن ، همگى فقها يك سخن گفته‌اند ، و ولايت فقيه را به معناى مسؤوليّت و سرپرستى امور مربوطه گرفته ، كه بر حسب موارد تفاوت مىكند و در رابطه با شوون عامّه و مصالح همگانى امّت تمامى احكام انتظامى اسلام را شامل مىگردد و وصف عامّه يا مطلقه همين معنى را افاده مىكند . در